الإمارات مركز عالمي للتجارة: رؤية استراتيجية لتعزيز مكانة الدولة الاقتصادية
في خطوة استراتيجية تعكس الطموح المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق برنامج “الإمارات مركز عالمي للتجارة“. هذا البرنامج الطموح، الذي تنفذه وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع مجموعة من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية والغرف التجارية، يمثل نقلة نوعية في مساعي الدولة لترسيخ مكانتها كبوابة عالمية رئيسية لتدفق السلع والخدمات. يهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة تحقيق المستهدفات الوطنية للتجارة الخارجية، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الإماراتية، وتوسيع نطاق عمليات إعادة التصدير، مما يعزز الحضور المحوري للدولة في قلب الاقتصاد العالمي.
ولم يأتِ هذا الإطلاق من فراغ، بل هو تتويج لسلسلة من الرؤى والاستراتيجيات التي طالما تبنتها القيادة الرشيدة في الإمارات، مدفوعةً بإيمان راسخ بقدرة الدولة على أن تكون نقطة ارتكاز عالمية للتجارة والابتكار. إن تاريخ المنطقة يشهد على أدوار تجارية محورية لعبتها، ومع هذا البرنامج، تسعى الإمارات إلى إعادة صياغة هذا الدور في سياق عالمي معاصر يتسم بالتحديات والفرص المتجددة.
رؤية قيادية لتعزيز التجارة الخارجية
حضر إطلاق البرنامج عدد من كبار الشخصيات، منهم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن هذا البرنامج الاقتصادي الدولي يهدف إلى تعزيز المكانة العالمية للإمارات في التجارة الخارجية.
ويستهدف البرنامج استقطاب أهم 1000 شركة عالمية رائدة في مجال التجارة الدولية، إضافة إلى إطلاق بوابة رقمية متطورة تربط آلاف الشركات التصديرية الإماراتية بالأسواق الخارجية. ومن خلال هذه المبادرات، يوفر البرنامج فرصًا غير مسبوقة للمنتجات الوطنية وأسواقًا جديدة للصادرات، مما يعزز موقع الدولة كمركز رئيسي على طرق التجارة الدولية. هذه الخطوات تعكس التزامًا لا يتزعزع بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للإمارات كجسر يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب.
أهداف استراتيجية لبرنامج “الإمارات مركز عالمي للتجارة”
تتمثل الأهداف المحورية لبرنامج “الإمارات مركز عالمي للتجارة” في مواصلة ترسيخ مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق تجارة السلع والخدمات على مستوى العالم. هذا الدور لا يقتصر على كونه مجرد محطة عبور، بل يمتد ليشمل مساهمة فاعلة في تسريع تحقيق المستهدفات الوطنية المتعلقة بالتجارة الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الإماراتية غير النفطية. كما يسعى البرنامج إلى توسيع عمليات إعادة التصدير، مستفيدًا من شبكة الشركاء التجاريين الواسعة لدولة الإمارات الممتدة عبر جميع القارات.
ويعد إطلاق هذا البرنامج، بالشراكة مع الوزارات والجهات المعنية والغرف التجارية والمؤسسات ذات الصلة، خطوة استراتيجية تؤكد التزام الدولة بتعزيز موقعها الاستراتيجي على خريطة الاقتصاد العالمي. إنه محور رئيسي لتدفقات التجارة العالمية، وهو ما يتطلب رؤية بعيدة المدى وتنسيقًا فعالًا بين مختلف الجهات لتحقيق هذه الأهداف الطموحة. هذه الرؤية تأتي في سياق توجه عالمي نحو تنويع الاقتصادات وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، مما يجعل التجارة غير النفطية ركيزة أساسية للنمو المستدام.
رؤية مستقبلية من وزير التجارة الخارجية
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن إطلاق برنامج “الإمارات مركز عالمي للتجارة” يأتي تنفيذاً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة نحو مزيد من الانفتاح التجاري العالمي. وشدد معاليه على أهمية مواصلة توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة عبر فتح أسواق جديدة، وتمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلى الفرص التجارية العالمية والاستفادة منها. كما يهدف البرنامج إلى إعداد جيل جديد من قادة التجارة في الدولة، واستشراف الفرص التجارية حول العالم، مما يساهم بفعالية في خطط التنويع الاقتصادي الوطني وتسريع إنجاز المستهدفات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
وصف معاليه البرنامج بأنه منصة عمل متكاملة، تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والصادرات الإماراتية، وتوفر للشباب فرصاً حقيقية للمشاركة في صياغة مستقبل التجارة العالمية. ومن شأن ذلك الارتقاء بالتجارة الخارجية الإماراتية إلى مرحلة جديدة من النمو والازدهار، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة كمحور تجاري عالمي، والاستثمار في التقنيات المتطورة، ومواصلة بناء الشراكات الدولية لتعزيز مكانة الإمارات في قلب حركة الاقتصاد العالمي. يعكس هذا التصور الشمولي فهمًا عميقًا لديناميكيات التجارة الدولية الحديثة، التي تعتمد بشكل كبير على الابتكار والتكنولوجيا.
نمو اقتصادي تاريخي يدعم البرنامج
يأتي إطلاق برنامج “الإمارات مركز عالمي للتجارة” في وقت تشهد فيه دولة الإمارات معدلات نمو تاريخية في تجارتها غير النفطية مع العالم. فقد استمرت التجارة غير النفطية للدولة خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2025 في مسارها التصاعدي، مسجلة 2.67 تريليون درهم، بنمو 24.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما واصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة، مسجلة 579.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، وبنسبة نمو تجاوزت 42.6% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.
وخلال الشهور التسعة الأولى من العام 2025، بلغت قيمة إعادة التصدير 597.7 مليار درهم بنمو 15% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، فيما بلغت واردات الدولة 1.5 تريليون درهم بنمو 22.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024. وقد تم الانتهاء من 32 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع 53 دولة حول العالم، تشكل 39% من سكان العالم، ودخلت 13 اتفاقية منها حيز التنفيذ. هذه الأرقام والاتفاقيات تعكس حيوية الاقتصاد الإماراتي وقدرته على النمو والتوسع، وتوفر أرضية صلبة لنجاح البرنامج الجديد.
مبادرات نوعية لتعزيز التجارة الإماراتية
يستهدف برنامج “الإمارات مركز عالمي للتجارة” الارتقاء بالتجارة الإماراتية غير النفطية إلى المرحلة التالية من النمو والازدهار، عبر 8 مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز انفتاح الدولة على العالم تجارياً، وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً. كما تسعى هذه المبادرات إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات غير النفطية الإماراتية، وتوسيع عمليات إعادة التصدير، لزيادة مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي، ومواصلة تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني. هذه المبادرات تشكل الإطار العملي الذي سيتم من خلاله تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج.
استقطاب 1000 شركة تجارية عالمية
تهدف مبادرة “استقطاب 1000 شركة تجارة عالمية” إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للشركات الدولية المتخصصة في التصدير وإعادة التصدير. تركز المبادرة على تحديد المزيد من الفرص التجارية مع الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. تتضمن المكونات الأساسية لهذه المبادرة استخدام التحليلات التجارية المتقدمة لتحديد السلع ذات الطلب المرتفع في الأسواق العالمية، وتحديد القطاعات الرئيسية ضمن كل اتفاقية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ذات الإمكانات التجارية غير المستغلة، بالإضافة إلى رصد الشركات العالمية الرائدة في مجالي التصدير وإعادة التصدير ذات القدرة التنافسية العالية.
بوابة الإمارات للتصدير
تعتمد مبادرة “بوابة الإمارات للتصدير” على استحداث بوابة رقمية موحدة لأكثر من 10 آلاف شركة، لتمكين المصدّرين في دولة الإمارات من التواصل مع الأسواق العالمية بسرعة وكفاءة أكبر. يتم ذلك عبر تبني أحدث التقنيات والآليات المعتمدة في هذا المجال لتحقيق ربط قوي وسريع. وتضمن هذه المنصة التواصل مع مشترين عالميين موثوقين، والاستفادة القصوى من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتسهيل التجارة عبر إرشادات واضحة حول الرسوم الجمركية والإجراءات المتعلقة بها.
جاهزية التصدير
تهدف مبادرة “جاهزية التصدير” إلى إطلاق برنامج تدريبي متكامل لأكثر من 10 آلاف شركة تصدير في دولة الإمارات للتنافس عالمياً، وتقليل الحواجز الإجرائية وتعزيز التنافسية. تشمل ورش عمل متقدمة حول اختيار الأسواق المستهدفة، وتقييم الطلب العالمي، وبناء استراتيجيات المبيعات الدولية، إضافة إلى التدريب الأساسي على إجراءات التصدير، وإعداد الوثائق التجارية، ومتطلبات الجهات التنظيمية.
من خلال هذه المبادرة، يتم تنظيم سلسلة فعاليات ترويجية تجارية تُقام في دول مختارة لتعزيز الصادرات الإماراتية، وفتح أسواق جديدة، وبناء روابط تجارية عالمية مستدامة. وسيتم إرسال بعثات تجارية إلى الدول المستهدفة، وعقد لقاءات أعمال ثنائية بين المصدّرين الإماراتيين والمستوردين الدوليين، بالإضافة إلى اجتماعات أعمال مع الشركاء الاستراتيجيين حول العالم.
إكسبو الإمارات للتجارة
تستهدف مبادرة “إكسبو الإمارات للتجارة” إقامة فعالية عالمية تستضيفها دولة الإمارات لاستقطاب 600 شركة و100 ألف زائر من 50 دولة حول العالم، لتشكل بذلك منصة عالمية للاستيراد والتصدير، وتسهيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول. سيشكل “إكسبو الإمارات للتجارة” محطة عالمية تجمع نخبة المصدرين والمستثمرين والمشترين الدوليين من مختلف القارات، بغية تمكين الشركات الإماراتية والشركاء من كافة أرجاء العالم لاستكشاف فرص تجارية واستثمارية جديدة.
بناء القدرات الوطنية وتوظيف الذكاء الاصطناعي
يركز البرنامج أيضاً على بناء القدرات الوطنية من خلال مبادرة “تجار المستقبل في الإمارات“، التي تهدف إلى إعداد جيل جديد من التجار الإماراتيين عبر تطوير وإطلاق برنامج لتدريب وبناء قدراتهم وتمكينهم لاغتنام الفرص في كافة مجالات التجارة الدولية. ويعمل البرنامج على توفير المعرفة اللازمة حول المنتجات الواعدة ومناطق النمو في الدولة والأسواق العالمية. كما تهدف مبادرة “التجار الشباب” إلى إشراك طلبة المدارس الثانوية والجامعات في برامج عملية وتفاعلية، بهدف زيادة إسهامهم في تشكيل مستقبل التجارة الخارجية للدولة عبر نشر الوعي بين الطلاب.
وتستهدف مبادرة “توظيف الذكاء الاصطناعي في التجارة الخارجية” تطوير 15 نظاماً معززاً بالذكاء الاصطناعي لدعم وإدارة التجارة الخارجية للدولة، لتصبح أكثر سرعة ومرونة. يتم ذلك عبر التحليلات الفورية والتنبؤ باتجاهات الأسواق العالمية، وتشمل تحليل ملايين النقاط المعلوماتية من الموانئ ومسارات الشحن وسجلات الجمارك بشكل لحظي، ورصد مؤشرات الإنذار المبكر لأي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، إضافة إلى إدارة المخاطر عبر التنبؤ بالطلب والأسواق الأسرع نمواً، وتمكين التجار عبر منصات ذكية وتحليلات تنبؤية، وتصميم سياسات وبرامج مبنية على البيانات.
و أخيرا وليس آخرا
إن إطلاق برنامج “الإمارات مركز عالمي للتجارة” يمثل لحظة فارقة في مسيرة دولة الإمارات نحو تعزيز ريادتها الاقتصادية عالمياً. إنه ليس مجرد برنامج، بل هو تجسيد لرؤية شاملة تهدف إلى تحويل الدولة إلى لاعب رئيسي لا غنى عنه في شبكة التجارة الدولية، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي، وبيئتها الجاذبة للاستثمار، وشبكة علاقاتها الدولية المتنامية. لقد قطعت الدولة شوطاً كبيراً في توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي انطلق في سبتمبر 2021، وساهم في تحقيق 32 اتفاقية، دخلت 13 منها حيز التنفيذ حتى الآن. وقد انعكس ذلك إيجابياً على التجارة الخارجية غير النفطية للدولة التي واصلت ازدهارها، مسجلة في عام 2024 نحو 3 تريليونات درهم، لتكون بذلك قد قطعت ثلاثة أرباع الطريق نحو تحقيق مستهدفات “رؤية الإمارات 2031” بالوصول إلى 4 تريليونات درهم بنهاية عام 2031.
إن هذه الإنجازات والأهداف الطموحة تثير تساؤلاً جوهرياً: كيف ستتمكن دولة الإمارات، بفضل هذا البرنامج، من مواصلة الابتكار والتكيف مع التحديات العالمية المتغيرة، لتبقى في طليعة الدول التي تشكل ملامح الاقتصاد العالمي المستقبلي؟ وهل سيمكنها هذا النموذج من أن تلهم دولاً أخرى في سعيها نحو التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي؟ الإجابة تتكشف مع كل خطوة تخطوها الإمارات في طريقها نحو المستقبل.
