صناديق الثروة السيادية الإماراتية تتصدر الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، تصدرت صناديق الثروة السيادية الإماراتية، وتحديدًا مبادلة وجهاز أبوظبي للاستثمار، قائمة صناديق الثروة السيادية الأكثر نشاطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الاستثمارات.
تفاصيل الاستثمارات السيادية في المنطقة
وفقًا لبيانات صندوق الثروة السيادية العالمي، احتلت شركة مبادلة المرتبة الأولى باستثمارات بلغت 17.4 مليار دولار، يليها جهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة 9.6 مليار دولار (35.2 مليار درهم). وجاء جهاز قطر للاستثمار في المرتبة الثالثة باستثمارات قدرها 7.6 مليار دولار، في حين حل صندوق الاستثمارات العامة السعودي رابعًا باستثمارات بلغت 6.2 مليار دولار، وADQ في المرتبة الخامسة بـ 4.8 مليار دولار.
حجم إنفاق صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في المجمل، بلغ حجم إنفاق صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 56.3 مليار دولار (206.6 مليار درهم) موزعة على 97 صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
توزيع الاستثمارات جغرافيا
تم توجيه أكثر من ثلث هذه الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، و28% إلى أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة)، و16% تم استثمارها محليًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
نمو أصول صناديق الثروة السيادية
أظهرت أحدث الأبحاث الصادرة عن مؤسسة الصناديق السيادية العالمية أن أصول صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 5.6 تريليون دولار بنهاية سبتمبر 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8.8 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي قدره 10%.
تمركز الصناديق الكبرى
أضافت المؤسسة أن سبعة من أكبر 11 صندوقًا للثروة السيادية في العالم تتمركز في المنطقة، بما في ذلك صناديق تقدر قيمتها بـ 3 تريليونات دولار، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
أغنى المدن في المنطقة
تعتبر أبوظبي أغنى مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تسيطر صناديق الثروة السيادية فيها على أصول بقيمة 1.819 تريليون دولار، تليها الرياض (1.071 تريليون دولار) والكويت (1.011 تريليون دولار).
توقعات النمو
من المتوقع أن تشهد أصول المستثمرين المملوكين للدولة، والتي تشمل صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة والبنوك المركزية، زيادة في أصولها من 8.2 تريليون دولار في عام 2025 إلى 12 تريليون دولار بحلول عام 2030.
معدلات النمو السنوية
تشير التقديرات إلى أن صناديق التقاعد والبنوك المركزية ستشهد نموًا سنويًا أكثر تواضعًا بنسبة 6% و3% على التوالي.
الاستثمارات الخارجية لصناديق الخليج
تهيمن صناديق الثروة السيادية الخليجية على الاستثمارات الخارجية، حيث استثمر كل من جهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، وجهاز قطر للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، أكثر من 150 مليار دولار تاريخيًا.
الوجهات المفضلة للاستثمار
من كل دولار تستثمره صناديق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبقى 25 سنتًا في الوطن. أما الباقي، فيذهب نصفه تقريبًا إلى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، إلا أن الصين (بما في ذلك هونغ كونغ) والهند ومصر تكتسب شعبية متزايدة، وفقًا لـ “المجد الإماراتية”.
توزيع الإنفاق القطاعي
بحسب القطاعات، يذهب نحو 40% من إنفاق صناديق الثروة السيادية إلى العقارات والبنية التحتية، و22% إلى القطاع المالي (بما في ذلك الصناديق)، و12% إلى التكنولوجيا.
الاستثمارات الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أنفق المستثمرون الحكوميون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما مجموعه 1.1 تريليون دولار، لكن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تتلق سوى ثلث هذا رأس المال من المستثمرين السياديين العالميين.
موجة الاندماجات في الشرق الأوسط بقيادة الإمارات والسعودية
شهدت منطقة الشرق الأوسط موجة من الاندماجات والاستحواذات بقيمة 59 مليار دولار، قادتها الإمارات والسعودية، مما يعكس الديناميكية المتزايدة للأسواق في المنطقة.
وأخيرا وليس آخرا
في الختام، تبرز صناديق الثروة السيادية الإماراتية كقوة دافعة للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقعات بنمو كبير في الأصول خلال السنوات القادمة. هذه الاستثمارات لا تعزز النمو الاقتصادي المحلي فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا مهمًا في التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة المنطقة على الخريطة الاستثمارية العالمية. هل ستستمر هذه الصناديق في قيادة المشهد الاستثماري بنفس الوتيرة، وما هي التحديات والفرص التي قد تواجهها في المستقبل؟
